ابلاغیه

بسم الله الرحمن الرحیم
طوریکه ملت مومن، مسلمان و متدین ما مستحضراند بعد از حادثه وحشتناک تروریستی که به روز دهم ماه جوزاي سال روان در وزیر محمد اکبرخانه مینه به وقوع پیوست و از اثر آن صد ها تن هموطنان با دیانت ما شهید و مجروح گردیدند. شماری از شهروندان کابل به منظور تبارز نفرت و انزجار از وقوع حادثه، شناسایی و به محاکمه کشانیدن عاملین این عمل خصمانه تروریستی، دست به حرکت مدنی در شهر کابل زدند، ولی متاسفانه این حرکت مدنی به خشونت گرائیده که در نتیجه این خشونت، غم دیگر بالای رنج و آلام مردم عزیز ماه افزوده شد. بنآ جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان به اداره محترم لوی سارنوالی هدایت صادر نموده است تا خشونت های ناشی از تظاهرات یاده شده را بررسی و تحقیق همه جانبه نموده و عاملین آن را مورد شناسایی و تعقیب عدلی قرار دهند که این پروسه عملا آغاز گردیده است.

از اینکه تظاهرات و تحصن مطابق قوانین، بویژه (قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات) با رعایت موازین آن حق شهروندی هر شهروند کشور بوده، اما بر پا نمودن خیمه های تحصن باعث بندش راه ها و مشکلات ترافیکی شده است. لذا با در نظر داشت تهدیدات بلند امنیتی، انسداد راه های عبور و مرور مردم سبب اذيت هموطنان ما گردیده و اسباب شکایات عمومی را در این ماه مبارک رمضان فراهم نموده است. از سوی هم تعداد زیاد از نهاد های بین المللی که در عرصه های مختلف مصروف کمک رسانی به مردم افغانستان استند، هشدار نموده اند که با ادامه چنین وضعیت، نهادها و یا دفاتر شان را تعطیل خواهند نمود. بنآ به منظور حل معضله موجود موارد آتی ابلاغ می گردد:

1- به آنعده هموطنان عزیز ما که به تحصن متوسل گردیده و در مسیر های عام خیمه بر پا داشته اند اخبار می گردد. با رعایت حقوق شهروندی با هموطنان عزیز خویش و درک کامل از شرایط حساس امنیتی، وضع اقتصادی و ارج گذاری به ماه مبارک رمضان و اجرای مناسک دینی به تحصن خویش خاتمه بخشیده و مسیرهاي متذکره را به روی عابرین و ترافیک باز نمایند تا زندگی مردم به روال عادی برگردد.

2- از آنجایکه قضیه تحت بررسی قرار دارد، به منظور رسیدگی به خواست های مشروع متضررین، نمایندگان با صلاحیت خویش را به هيئت مؤظف لوی سارنوالی که به این منظور توظیف گردیده، معرفی نمایند.

3- مراجع ذیصلاح دولت جمهوری اسلامی افغانستان خود را مکلف به رسیدگی به خواست های مشروع هموطنان عزیز در چوکات قوانین نافذه کشور میداند.

4- در صورت ادامه وضعیت، دولت به منظور حمایت از حقوق شهروندان و تامین امنیت و مصؤنیت مردم و تجمع کنندگان، در مطابقت با قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات اقدامات قانونی می نمايد.