پالیسی مبارزه علیه استعمال مواد مخدر ومشروبات الکولی

پالیسی مبارزه علیه استعمال مواد مخدر ومشروبات الکولی»

مقدمه: سه دهه جنگهای تحمیلی باعث تخریب زیربناهای اساسی کشور از قبیل فابریکات ،صنعت، سیستم زراعت وآبیاری، تعلیم وتربیه همگانی، صحت عامه، وسایر نهاد های نظم اجتماعی ومدنی گردیده که اثرات منفی ناشی ازان تمام زوایای زنده گی مردم افغانستان را متاثرنموده ،پیامدهای ناگوار ی رابه روح وروان مردم وجوانان کشور به جا گذاشته است.

یکی از عوامل وپیامدها وتاثیرات منفی ناگوار سه دهه جنگ، کشت، ترویج، ترافیک، تولیدوقاچاق مواد مخدر میباشد که منجربه تضعیف کار عموم نهادهای دولتی گردیده وانواع جنایات سازمان یافته واعمال جرمی  را در جامعه به وجود آورده است که بمنظور، زدودن آن مبارزه جدی باانواع چنین پدیده های شوم وکشنده لازم است تااولاًصفوف قوای امنیتی پولیس ملی از وجود اشخاص مفسد ومعتادبه مواد مخدر، مشروبات الکولی وانواع مشتقات آن که نظم ودسیپلین، صداقت وخدمت صادقانه رادربرابر مردم وجامعه زیر سوال میبرد، استفاده از مواد مخدر زمینه فساد رادر دستگاه پولیس رامساعد میسازد، استفاده از موادمخدر موجب از بین رفتن افتخارات پولیس ملی میگردد، استفاده از موادمخدر صفوف پولیس ملی رامثل موریانه از درون متلاشی میسازد مطابق قوانین نافذه کشور باآن بصورت قاطع وجدی مبارزه صورت گیرد.

هـــدف: این پالیسی درپرتو ماده (349)قانون جزاء و ماده (7)قانون اساسی ج.ا.ا ،قانون مبارزه علیه مواد مخدر، مصوب جدی 1386 وماده (5)فقره(7)قانون پولیس ملی به منظور اتخاذ تدابیر مبارزه قاطع با استعمال ومصرف غیر قانونی مواد مخدر ومشروبات الکولی وانواع موادمخدر غیرمجاز در صفوف پولیس ملی وتامین نظم ودسیپلین قوی وحفظ قابلیت ها جهت دفع وطرد توطئه ها و حملات دشمن وتروریزم بین المللی تدوین گردیده است.

قابلیت تطبیق: این پالیسی بالای تمام پرسونل شامل قوای پولیس ملی اعم از افسران،ساتنمنان،ساتونکی ها،افسران شامل احتیاط، جدیدالشمولان مراکز تعلیمی، تحصیلی و مامورین ملکی شامل قوای پولیس ملی قابل تطبیق میباشد.

فصــــــل اول

احکام عمومی

ماده اول: این پالیسی به تاسی از حکم مندرج ماده هفتم قانون اساسی افغانستان به منظور جلوگیری از استعمال ومصرف مواد مخدر ،مشروبات الکولی،ادویه روانی ومشتقات ان بدون مجوز قانونی در صفوف قوای پولیس ملی تدوین شده است.

تصنیف موادمخدر:

ماده دوم: مواد مخدر عبارت است از تریاک، مشتقات تریاک، چرس، بنگ، کوکا وموادمخدر تنظیم شده شامل تمام نباتات ومواد مندرج جداول  شماره های (3،2،1)ومشتقات کیمیاوی انها وتمام مواد کیمیاوی مندرج جدول شماره (4)منضمه قانون مبارزه علیه مواد مخدر.

ماده سوم:  استعمال مواد مخدر ویا الکول به اساس دین مقدس اسلام وشریعت  غرای محمدی قطعاً ممنوع قرار داده شده است و منسوبین پولیس ملی مطابق قوانین نافذه کشور نمیتوانند مواد مخدر و الکول را استعمال نمایند.

  • منسوبین پولیس ملی که به ارتباط مواد مخدر دستگیر گردند مطابق به مواد 349 قانون جزاو ماده 15 قانون مبارزه علیه مواد مخدر مجازات گردند.
  • کارمندان کشف جنایی وموادمخدر مسئولیت دارند در صورت مشکوک شدن ، استعمال، ترافیک قاچاق، نگهداری ویا فروش موادمخدر بوسیله منسوبین دیگر پولیس به اسرع وقت طور جدی داخل اقدام شده و اجراات قانونی نمایند.

فصــــل دوم

ضرورت مبارزه جدی علیه استعمال ومصرف مواد مخدر ومشروبات الکولی درقطعات وجزوتامهای پولیس ملــــــــــــــــــــــی

ماده چهارم: پروسیجر تست موادمخدر از طرف متخصصین مربوطه وارگانهای تطبیق کننده آن سازماندهی وطبق پلان مرتبه صورت گرفته پرسونل معتاد به مواد مخدر از جانب تیم های راجستریشن تثبیت گردد.

ماده پنجم: مسئولین قطعات وجزوتامهای قوای پولیس ملی موظف اند پلانهای تدابیری دررابطه به مبارزه علیه موادمخدر ومشروبات الکولی را ترتیب اضرار مواد مخدر را در بین پرسونل به صورت مستمر تبلیغ نمایند.

ماده ششم: عموم پرسونل پولیس ملی باید تست استعمال موادمخدر ومشروبات الکولی را تکمیل وراپور مشخص معتادین به انواع اعتیاد را به ارگانهای ذیربط غرض اتخاذ تدابیر وقایوی بعدی ارسال نمایند آزمایش تصادفی باید در 10 فیصد پرسونل توظیف شده در وظایف محوله هر قطعه ماهانه صورت گیرد. دراخیر سال باید بالای 100 فیصد پرسونل پولیس ملی صورت گرفته باشد

کسانیکه نتایج مثبت حاصل مینمایند باید به دیگر معینیت ها مانند معینیت مبارزه با مواد مخدر و معینیت امنیتی گزارش داده شود و رئیس صحیه پولیس ملی در راستایی ارزیابی آن مسئول شمرده میشود برعلاوه این در پلان پولیس ملی نیز گنجانیده شده است که اشخاصیکه به مرتبه های بالا وکلیدی از ماهیت بیشتر برخوردار است معرفی میگردند باید از قبل بالای شان آزمایش مجدد صورت گیرد.

ماده هفتم: اغفال وتقلب دراثنای تست استعمال موادمخدر ومشروبات الکولی از سوی پرسونل پولیس ملی مستوجب مجازات قانونی میباشد.

ماده هشتم: استعمال وخریداری هرنوع مواد مخدر وادویه آرام بخش روانی وخواب آور بدون مجوز قانونی ونسخه داکتر معالج بصورت مطلق ممنوع میباشد.

ماده نهم: جدیدالشمولان که به صفوف پولیس ملی جلب وجذب میگردند،قوماندانی مرکز تعلیمی مربوطه وظیفه دارد تمام آنها را قبل از جذب و در مدت که تحت تعلیم وتربیه قراردارندتست استعمال مواد مخدره را صد فیصد انجام دهد .

ماده دهم: قطعات وجزوتامهای که وظایف اوپراتیفی  و عملیاتی دارند منسوبین و افراد مربوط آن از اعتیاد به انواع مواد مخدر والکول به صورت کلی مبرا باشد.

ماده یازدهم: آنعده از منسوبین پولیس ملی که در تست مواد مخدر و الکول اعتیادشان مثبت ارزیابی میگردد به مراکز تربیت معتادین معرفی و تحت تداوی قرار گیرند و اگر در دور بعدی نتایج شان مثبت ارزیابی گردید در مورد جز 3 ماده 352 قانون جزا چنین حکم فرموده است تا مدت یکسال در یکی از روغنتون های مربوط بستر نمایند.

ماده دوازدهم: پرسونل که در طول سال یکبار تست گردیده در آینده اشخاص مشکوک مورد تست قرار داده شود.

ماده سیزدهم: به منظور تشخیص دقیق افراد سالم و معتاد در صفوف پولیس ملی، طبق مفاد رهنمود استراتیژیک استخباراتی وزارت امورداخله ساتونکی ها ده-ده نفر تحت قیمومیت یکنفر افسر قرار داده شوند.

ماده چهاردهم: افسران که ساتونکی ها، تحت قیمومیت آنها داده شده اند،بصورت دوامدار  همراه انها کار تبلیغی وتوضیحی راادامه داده، از اضرار مواد مخدر، آنها را آگاه ساخته دایماً از وضعیت واحوال شخصیه آنها آگاهی داشته باشند.

ماده پانزدهم: منسوبین پولیس ملی که در تست مشروبات الکولی و چرس تشخیصه هایشان مثبت ارزیابی شده بر اساس سوابق کدام سابقه جرمی نداشته و مرتکب اعمال جرمی نگردیده ،وخلاف کاری نکرده باشند،میتوانند تداوی و مورد تجدید تربیت قرارگیرند و از نزدشان تعهد نامه کتبی اخذ گردد.

ماده شانزدهم: آنعده از منسوبین پولیس ملی که در تست مواد مخدر (مانند هیروهین، تریاک و سایر مشتقات آن) اعتیاد آنها مثبت ارزیابی شده باشد، به اساس نظریه دوکتور موظف به مراکز تربیت معتادین معرفی وتحت تداوی قرار گیرند و اگر در دور بعدی نتایج شان مثبت ارزیابی گردید ازصفوف پولیس ملی انفصال میشود.

ماده هفدهم: آنعده از منسوبین که به اثر تست مواد مخدر و عدم ترک اعتیاد از صفوف پولیس ملی اخراج میگردند از حق شمولیت مجدد در صفوف قوای پولیس ملی محروم میگردند.

ماده هجدهم: آنعده منسوبین که مظنون ومشکوک به استفاده از موادمخدر در جریان وظیفه اوپراتیفی به نظر میرسند، تست آنها در اولویت قرار گرفته وعندالموقع اجرا بوده و بالایشان اقدامات انظباتی نظر به قوانین نافذه صورت خواهد گرفت.

ماده نوزدهم: در صورتیکه منسوب پولیس ملی در حین استفاده از موادمخدر دستگیر گردد ویا منسوب دیگری را حین عمل مشابه دستگیر نماید، موظف است تاموضوع را به سلسله مراتب به نزدیکترین آمر مربوطه در زمان کمتر از 24 ساعت اطلاع دهد.

ماده بیستم: افسران قرارگاه و افسران که در پست های حساس ایفای وظیفه مینمایند، از داشتن تمایل به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکولی جداً خود داری نمایند، در صورتیکه در جریان تست مواد مخدر و مشروبات الکولی نتیجه آنها مثبت ارزیابی گردد در حصه دوام خدمت شان در پست مورد نظر تصامیم مقتضی اتخاذ میگردد.

ماده بیست ویکم: ارگانهای کشفی و استخباراتی وزارت امورداخله، قطعات و جزوتامهای پولیس ملی وضعیت روانی پرسونل را دررابطه به استعمال موادمخدر به صورت منفرد و دسته جمعی دایماً تحت نظارت و کنترول قرار داده، منسوبین را که با اشخاص فروشنده مواد مخدر و یا توزیع کننده گان آن در داخل و یا خارج گارنیزیون ارتباط داشته باشند مورد شناسائی و تحت باز پرس قانونی قرار میدهند.

ماده بیست و دوم:- تداوی معتادین به اساس تعهد وزارت صحت عامه توسط مراکز صحی آنوزارت به همکاری ریاست خدمات صحیه وزارت امور داخله صورت میگیرد.

ماده بیست وسوم: پرسونل  که به کشیدن چرس ،تریاک ، هروئین مبادرت میورزند به مراکز صحیه معرفی میگردند و از طرف رئیس صحیه در مورد تداوی آنها تصمیم گرفته میشود وبعد از اینکه کاملاً صحت یاب میگردند به وظایف شان برگشته و عمل کرد انها بداخل ادارات وقطعات تحت مراقبت قرار گیرد.

ماده بیست و چهارم:- منسوبین معتاد به استعمال هیروهین و غیره مشتقات خطرناک تریاک از صفوف پولیس مؤقتاً منفصل و تحت تداوی گرفته شده در صورتیکه صد فیصد صحت یاب میشوند دوباره به وظیفه استخدام و مورد نظارت دایمی قرار میگیرند.

ماده بیست و پنجم:- استفاده سوء از مواد مخدر و مشروبات الکولی که نوعیت آن در این پالیسی ذکر گردیده در چگونگی و روند وظایف رول مثبت دارند و هر نوع تخطی از این پالیسی توسط قوانین نافذه دولت مورد بازپرسی قرار خواهد گرفت.

ماده بیست و ششم: از تطبیق این پالیسی ارگانهای کشفی و استخباراتی، قوماندانان و مسؤلین مربوطه مسؤلیت دارند.

ماده بیست و هفتم: نظارت از تطبیق این پالیسی به عهده معینیت ارشد در امور امنیتی، ریاست عمومی کشف جرایمريا،ریاست عمومی استخبارات ، ریاست عمومی امور داخلی و مسؤلین قطعات و جزوتامهای پولیس ملی گذاشته میشود.

این پالیسی از طرف گروپ کاری ریاست عمومی پالیسی و مشاورین بخش مربوطه ترتیب و تنظیم گردیده است.

این پالیسی ازطرف بوردحقوقی ریاست عمومی حقوق پولیس مرورحقوقی وتصحیح گردیده است.

این طرزالعمل بعد از منظوری وزیر امور داخله قابل تطبیق میباشد.